المساعدة في تأسيس الشركات

يبقى العميل مسؤولًا عن إدخال المعلومات، ومراجعة محتوى الطلب، وتقديم الإقرارات، والتوقيع عند الاقتضاء، وإجراء المدفوعات، وإتمام الإرسال النهائي. تتحقق Inspelis مما إذا كان يبدو أن العميل أغفل معلومات أو مواد تطلبها العملية الحكومية. ويقتصر هذا التحقق على النظر فيما إذا كانت المعلومات والمواد المطلوبة في العملية الحكومية تبدو مكتملة، ولا يتناول كفايتها القانونية أو أثرها القانوني أو مدى ملاءمة أي ترتيب قانوني معين. تقدم Inspelis خدمات استشارات أعمال، ودعمًا لغويًا، ومعلومات عامة عن الإجراءات الحكومية، وإرشادًا إداريًا، وتنظيم المعلومات، وتنسيق المشاريع.

Inspelis ليست مكتب محاماة ولا تقدم استشارات قانونية. والمسائل التي تتطلب حكمًا ضريبيًا أو قانونيًا أو محاسبيًا أو مهنيًا منظمًا آخر يتولاها مختصون مؤهلون على النحو المناسب. لا تقوم Inspelis بإعداد أو صياغة أو توقيع أو تقديم، نيابة عن العميل، مواد التأسيس، أو إقرارات سجل مؤسسات Québec أو غيرها من إيداعات الإشهار القانوني، أو القرارات المؤسسية، أو غيرها من الوثائق القانونية المتعلقة بتأسيس الشركة أو تنظيمها. كما لا تعمل Inspelis كممثل مفوض للعميل لإتمام الإيداعات الحكومية نيابة عنه. طوال العملية، يحتفظ العميل بالتحكم في جهاز الكمبيوتر والحساب الحكومي ولوحة المفاتيح والفأرة الخاصة به، ويقوم شخصيًا بمراجعة جميع معلومات التقديم وتأكيدها وإرسالها.

لا تحصل Inspelis على كلمة مرور حساب حكومي للعميل أو بيانات المصادقة أو رموز المصادقة متعددة العوامل (MFA)، ولا تستخدمها لإتمام الإيداعات نيابة عنه. إذا رغب العميل في استخدام مواد تأسيس مخصصة، أو حقوق خاصة مرتبطة بالأسهم، أو هيكل ملكية خاص، أو ترتيب قانوني مخصص آخر، فيجب أن يقرر العميل ذلك بنفسه، وعند الاقتضاء، بعد استشارة محامٍ أو موثق في Québec.

يتخذ العميل بصورة مستقلة جميع القرارات المتعلقة بهيكل الشركة، وفئات الأسهم، والحقوق المرتبطة بالأسهم، وترتيبات الملكية، وأحكام مواد التأسيس، وغيرها من الأمور التي تتطلب حكمًا قانونيًا. يمكن لـ Inspelis تقديم شروحات مفصلة للخيارات والنماذج المعيارية التي تتيحها الجهات الحكومية، لكنها لا تتخذ قرارات قانونية نيابة عن العميل ولا تصمم أو تصوغ وثائق قانونية مؤسسية مخصصة. ولا تقوم Inspelis بصياغة أو تعديل مواد تأسيس مخصصة أو اتفاقيات المساهمين أو اللوائح الداخلية أو قرارات التنظيم أو غيرها من الوثائق التنظيمية للشركة التي تتطلب حكمًا قانونيًا.